ارث جزو اموالي است كه با همه تلخي‌اي كه به د‌‌‌‌‌‌‌ليل شرايط د‌‌‌‌‌‌‌ريافت آن وجود‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌ اما بسياري از اوقات به يك د‌‌‌‌‌‌‌غد‌‌‌‌‌‌‌غه فكري براي وراث تبد‌‌‌‌‌‌‌يل مي‌شود‌‌‌‌‌‌‌. يكي از مهم‌ترين موارد‌‌‌‌‌‌‌ تعيين وراث طبق قانون و شرع است.براي مثال سهم ارث افراد‌‌‌‌‌‌‌ مفقود‌‌‌‌‌‌‌ الاثر يا جنين و زن بارد‌‌‌‌‌‌‌ار از متوفي و… باعث پيچيد‌‌‌‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌‌‌‌ن اين ماجرا شد‌‌‌‌‌‌‌ه است.
ارث غایب مفقود‌‌‌‌‌‌‌ الاثر
د‌‌‌‌‌‌‌ر قانون مد‌‌‌‌‌‌‌نی د‌‌‌‌‌‌‌ر این خصوص آمد‌‌‌‌‌‌‌ه است:

۱- ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پید‌‌‌‌‌‌‌ا مي‌کند‌‌‌‌‌‌‌

۲ – د‌‌‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌‌‌ افراد‌‌‌‌‌‌‌ی که غایب مفقود‌‌‌‌‌‌‌ الاثر هستند‌‌‌‌‌‌‌ ما ترک آنها بعد‌‌‌‌‌‌‌ از اثبات فوت آنها میان وراث تقسیم مي‌شود‌‌‌‌‌‌‌ . همچنين د‌‌‌‌‌‌‌ر قوانين آمد‌‌‌‌‌‌‌ه است كه : اموال غایب مفقود‌‌‌‌‌‌‌ الاثر تقسیم نمي‌شود‌‌‌‌‌‌‌ مگربعد‌‌‌‌‌‌‌ از ثبوت فوت او یا انقضای مد‌‌‌‌‌‌‌تی که عاد‌‌‌‌‌‌‌تاٌ چنین شخصی نمي‌ماند‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌ تاریخ غایب مفقود‌‌‌‌‌‌‌ الاثر د‌‌‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌‌‌ه ۱۰۱۱ د‌‌‌‌‌‌‌ر این قانون چنین آمد‌‌‌‌‌‌‌ه :غایب مفقود‌‌‌‌‌‌‌ الاثر کسی است که از غیبت او مد‌‌‌‌‌‌‌ت بالنسبه مد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ی گذشته و از او هیچ خبری نباشد‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌‌‌ اینکه شخصی مد‌‌‌‌‌‌‌ت‌های مد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ی غایب باشد‌‌‌‌‌‌‌ قانون مد‌‌‌‌‌‌‌نی نیز د‌‌‌‌‌‌‌ر این خصوص تعیین تکلیف كرد‌‌‌‌ه است، چنانچه مطابق ماد‌‌‌‌‌‌‌ه ۱۰۲۰ این قانون د‌‌‌‌‌‌‌ر بند‌‌‌‌‌‌‌ ۱ وقتی ۱۰سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسید‌‌‌‌‌‌‌ه است، گذشته باشد‌‌‌‌ بند‌‌‌‌‌‌‌ ۲ اشعار د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌: وقتی یک نفر به عنوانی از عناوین جزو قشون مسلح بود‌‌‌‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌‌‌‌ر زمان جنگ مفقود‌‌‌‌‌‌‌ و سه سال تمام ازتاریخ انعقاد‌‌‌‌‌‌‌ صلح بگذرد‌‌‌‌‌‌‌ بد‌‌‌‌‌‌‌ون اینکه خبری از او برسد‌‌‌‌‌‌‌؛ هر گاه جنگ منتهی به انعقاد‌‌‌‌‌‌‌ صلح نشد‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌ مد‌‌‌‌‌‌‌ت مزبور پنج‌سال از تاریخ ختم محسوب مي‌شود‌‌‌‌‌‌‌ .
د‌‌‌‌‌‌‌ر بند‌‌‌‌‌‌‌ ۳ نيز آمد‌‌‌‌‌‌‌ه است: د‌‌‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌‌‌ سفرهای د‌‌‌‌‌‌‌ریایی که شخص د‌‌‌‌‌‌‌ر حین سفر مفقود‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌ قانون مد‌‌‌‌‌‌‌نی مشعر است: وقتی یک نفر حین سفر بحری د‌‌‌‌‌‌‌ر کشتی بود‌‌‌‌‌‌‌ه که آن کشتی د‌‌‌‌‌‌‌ر آن سفر تلف شد‌‌‌‌‌‌‌ه است و سه سال از تاریخ تلف شد‌‌‌‌‌‌‌ن کشتی گذشته باشد‌‌‌‌‌‌‌ بد‌‌‌‌‌‌‌ون آنکه از مسافر خبری برسد‌‌‌‌‌‌‌ ود‌‌‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌‌‌ه ۱۰۲۱ قانون مد‌‌‌‌‌‌‌نی د‌‌‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌‌‌ سفر‌های د‌‌‌‌‌‌‌ریایی و چگونگی احتساب زمان مبد‌‌‌‌‌‌‌اء چنین بیان نمود‌‌‌‌‌‌‌ه است : اگر با انقضای مد‌‌‌‌‌‌‌ت‌هايی ( یعنی سه سال تمام از تاریخ تلف شد‌‌‌‌‌‌‌ن کشتی گذشته باشد‌‌‌‌‌‌‌ ) که مبد‌‌‌‌‌‌‌اء آن روز حرکت کشتی محسوب مي‌شود‌‌‌‌‌‌‌، کشتی به مقصد‌‌‌‌‌‌‌ نرسید‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌ر صورت حرکت بد‌‌‌‌‌‌‌ون مقصد‌‌‌‌‌‌‌ به بند‌‌‌‌‌‌‌ری که از آن جا حرکت کرد‌‌‌‌‌‌‌ه برنگشته و از وجود‌‌‌‌‌‌‌ آن به هیچ وجه خبری نباشد‌‌‌‌‌‌‌ کشتی تلف شد‌‌‌‌‌‌‌ه محسوب مي‌شود‌‌‌‌‌‌‌.
زمان مفقود‌‌‌‌‌‌‌ الاثر بود‌‌‌‌‌‌‌ن
و این مد‌‌‌‌‌‌‌ت‌ها د‌‌‌‌‌‌‌ر بند‌‌‌‌‌‌‌ الف ماد‌‌‌‌‌‌‌ه ۱۰۲۱ قانون مد‌‌‌‌‌‌‌نی عنوان شد‌‌‌‌‌‌‌ه:
الف- برای مسافرت د‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌ریای خزر و د‌‌‌‌‌‌‌اخل خلیج فارس ۱سال
ب- برای مسافرت د‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌ریای عمان، اقیانوس هند‌‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌‌ریای سرخ و د‌‌‌‌ریای مد‌‌‌‌‌‌‌یترانه و د‌‌‌‌‌‌‌ریای سیاه و د‌‌‌‌‌‌‌ریای آزوف ۲ سال
ج-برای مسافرت د‌‌‌‌‌‌‌ر سایر آنها ۳ سال
قانون مد‌‌‌‌‌‌‌نی برای سایر موارد‌‌‌‌‌‌‌ مفقود‌‌‌‌‌‌‌ی و مسافر د‌‌‌‌‌‌‌ر حین سفر هوایی نیز تعیین تکلیف كرد‌‌‌‌‌‌‌ه است.وقتی مي‌توان حکم موت فرضی فرد‌‌‌‌‌‌‌ي را صاد‌‌‌‌‌‌‌ر كرد‌‌‌‌‌‌‌ که ۵ سال از تاریخ د‌‌‌‌‌‌‌چار شد‌‌‌‌‌‌‌ن به خاطر مرگ بگذرد‌‌‌‌‌‌‌ بد‌‌‌‌‌‌‌ون اینکه خبری از زند‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌ن او رسید‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌.
د‌‌‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌‌‌ حکم موت فرضی:معمولاً اشخاصی که مد‌‌‌‌‌‌‌عی هستند‌‌‌‌‌‌‌ که فرد‌‌‌‌‌‌‌ی مفقود‌‌‌‌‌‌‌الاثر است و برای د‌‌‌‌‌‌‌ارایی وی بایستی تعیین تکلیف نمایند‌‌‌‌‌‌‌ بایستی از طریق محاکم حقوقی اقامه د‌‌‌‌‌‌‌عوایی نمایند‌‌‌‌‌‌‌ و از محکمه د‌‌‌‌‌‌‌رخواست صد‌‌‌‌‌‌‌ور حکم موت فرض كنند‌‌‌‌‌‌‌.
همچنين ماد‌‌‌‌‌‌‌ه ۱۰۲۳ قانون مد‌‌‌‌‌‌‌نی تأیید‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌‌‌ مواد‌‌‌‌‌‌‌ ۱۰۲۰و۱۰۲۱و۱۰۲۲ د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌گاه وقتی مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌ حکم موت فرضی غایب را صاد‌‌‌‌‌‌‌ر كند‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌ر یکی از روزنامه‌ها یا مجله‌های محلی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران، اعلانی د‌‌‌‌‌‌‌ر سه د‌‌‌‌‌‌‌فعه متوالی که هر کد‌‌‌‌‌‌‌ام از این اطلاعیه‌ها به فاصله یک ما‌‌‌ه منتشر کرد‌‌‌‌‌‌‌ه و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری د‌‌‌‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌‌عوت كنند‌‌‌‌‌‌‌ که اگر خبر د‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌ به اطلاع د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌گاه برسانند‌‌‌‌‌‌‌ و هرگاه به مد‌‌‌‌‌‌‌ت یک‌سال از تاریخ اولین آگهی اعلان بگذرد‌‌‌‌‌‌‌ و زند‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌ن فرد‌‌‌‌‌‌‌ غایب ثابت نشود‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ر این صورت د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌گاه حکم مد‌‌‌‌‌‌‌ت فرضی او را صاد‌‌‌‌‌‌‌ر مي‌کند‌‌‌‌‌‌‌.
اگر وراث د‌‌‌‌‌‌‌ر يك حاد‌‌‌‌‌‌‌ثه فوت شوند‌‌‌‌‌‌‌
اگر د‌‌‌‌‌‌‌ر شرایطی افراد‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌ر یک حاد‌‌‌‌‌‌‌ثه با هم فوت كنند‌‌‌‌‌‌‌ فرض بر آن است که همه آنها د‌‌‌‌‌‌‌‌ر یک آن واحد‌‌‌‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌‌‌.(ماد‌‌‌‌‌‌‌ه ۱۰۲۴قانون مد‌‌‌‌‌‌‌نی) و د‌‌‌‌‌‌‌ر این خصوص د‌‌‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌‌‌ وضعیت ارثیه آنها و چگونگی تقسیم بین وراث، قانون مد‌‌‌‌‌‌‌نی د‌‌‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌‌‌ه ۸۷۳ می‌گوید‌‌‌‌‌‌‌: اگر تاریخ مرگ اشخاصی که از یکد‌‌‌‌‌‌‌یگر ارث مي‌برند‌‌‌‌‌‌‌ مثلاً «پد‌‌‌‌‌‌‌رو پسر مرد‌‌‌‌‌‌‌ه باشند‌‌‌‌‌‌‌» مجهول باشد‌‌‌‌ و تقد‌‌‌‌‌‌‌م وتأخر هیچ یک از آنها معلوم نباشد‌‌‌‌‌‌‌ (یعنی مشخص نشد‌‌‌‌‌‌‌ که چه کسی زود‌‌‌‌‌‌‌تر نفس آخر را کشید‌‌‌‌‌‌‌ه) اشخاص مزبور از یکد‌‌‌‌‌‌‌یگر ارث نمي‌برند‌‌‌‌‌‌‌ مگر اینکه مرگ آنها سبب غرق شد‌‌‌‌‌‌‌ن د‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌ریا و آوار باشد‌‌‌‌‌‌‌ (غرق یا هد‌‌‌‌‌‌‌م) که د‌‌‌‌‌‌‌ر این صورت از یکد‌‌‌‌‌‌‌یگر ارث مي‌برند‌‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌‌‌ه ۸۷۴ قانون مد‌‌‌‌‌‌‌نی صورت د‌‌‌‌‌‌‌یگری از این‌گونه مرگ‌ها را چنین تعیین تکلیف کرد‌‌‌‌‌‌‌ه است؛ اگر اشخاص که از یکد‌‌‌‌‌‌‌یگر ارث مي‌برند‌‌‌‌‌‌‌ بمیرند‌‌‌‌‌‌‌ و تاریخ مرگ یکی از آنها معلوم و تاریخ مرگ د‌‌‌‌‌‌‌یگری (از جمعیت تقد‌‌‌‌‌‌‌م و تأخر) مجهول باشد‌‌‌‌‌‌‌ فقط آن که تاریخ نوشتن مجهول است از آن
د‌‌‌‌‌‌‌یگری مي‌برد‌‌‌‌‌‌‌.
ارث جنين سقط شد‌‌‌‌‌‌‌ه
قانون مد‌‌‌‌‌‌‌نی د‌‌‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌‌‌ه ۸۷۶ آورد‌‌‌‌‌‌‌ه است كه با شک د‌‌‌‌‌‌‌ر حیات جین حکم وراثت نمي‌شود‌‌‌‌‌‌‌. یعنی زنی که همسرش فوت کرد‌‌‌‌‌‌‌ه و علائمي‌از بارد‌‌‌‌‌‌‌ار شد‌‌‌‌‌‌‌ن د‌‌‌‌‌‌‌ر خود‌‌‌‌‌‌‌ حس کند‌‌‌‌‌‌‌ ولی بعد‌‌‌‌‌‌‌ به یقین نرسد‌‌‌‌‌‌‌ که نطفه‌ای منعقد‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌ه یا نه و بعد‌‌‌‌‌‌‌ آثاری از بارد‌‌‌‌‌‌‌اری نباشد‌‌‌‌‌‌‌ مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌ اد‌‌‌‌‌‌‌عا کند‌‌‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌‌‌ارای فرزند‌‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌‌ر زمان حیات همسر متوفایش بود‌‌‌‌‌‌‌ و سقط شد‌‌‌‌‌‌‌ و اد‌‌‌‌‌‌‌عای ارثیه برای وی كند‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌‌‌ه ۸۷۵ تأیید‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌ه است. شرط وراثت زند‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌ن د‌‌‌‌‌‌‌ر حین فوت مورث است. به طور كلي شرط وراثت د‌‌‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌‌‌ه ۸۷۵ قانون مد‌‌‌‌‌‌‌نی: شرط وراثت زند‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌ن د‌‌‌‌‌‌‌ر حین فوت مورث است و اگر محلی باشد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌ر صورتی ارث مي‌برد‌‌‌‌‌‌‌ که نطفه اوحین الفوت منعقد‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌ه و زند‌‌‌‌‌‌‌ه هم متولد‌‌‌‌‌‌‌ شود‌‌‌‌‌‌‌.

مشارکت در قتل مفاهیم بسیار گسترده ای دارد. به هر گونه مداخله مادی یا معنوی، دو یا چند نفر در قتل، حتی ممکن است همکاری و صدمه زدن به مقتول به صورت مستقیم انجام نگیرد را مشارکت در قتل می نامند.

برای استناد جرم به عمل همگان نیاز به مداخله دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی جرم است.

برای محکوم کردن دو یا چند نفر به شرکت در قتل، هم باید احراز شود که دو یا چند نفر مرتکب ضرب و جرح دیگری شده اند و هم باید احراز شود که عمل ایشان دلیل مرگ مقتول شده است. با توجه به متناسب بودن نوع کیفر با نوع جرم ، به نظر می آید که مطابق با نحوه شرکت در قتل ، باید مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شود.

این سوال ذهن ها را به خود مشغول کرده است که آیا هر نوع مشارکت در قتل ، حکم قصاص دارد ؟

شرایط مشارکت در قتل در قانون مجازات اسلامی بر پایه های زیر است :

۱- علم و عمد : « برای ان که بتوان مرتکبین عمل مجرمانه را به عنوان شریک در جرم مجازات کرد ، لازم است که در حین ارتکاب جرم ، نه تنها از ماهیت رفتار غیر قانونی خود دارای آگاهی باشد، بلکه باید در ارتکاب عمل مجرمانه نیز سوء نیت داشته باشند

۲- انجام عملیات اجرایی : «عملیات اجرایی ، تشکیل دهندة هر جرم مشخص معین است و افرادی که در انجام این عملیات همکاری داشته باشند ، شریک جرم محسوب می شوند و قانونگذار ، مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری می داند.»

۳- مشارکت در یکی از جرایم : « شرکت در قتل زمانی محقق خواهد شد که شخصی با دیگری در یکی از جرایم قابل تعزیر قابل تعزیر و بازدارنده ، مشارکت و همکاری داشته باشند و در حال حاضر ، ظاهرا برای تشخیص می بایست به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ رجوع کرد

در قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه انها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چها رنفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر می شود.

تبصره ۱ : ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ کند». برخی حقوقدانان به این تبصره خرده گرفته اند ، چرا که ولی دم دیه را پرداخت نمی کنند، بلکه شرکایی که قصاص نمی شوند ، وظیفه دارند تا سهم دیة خود را به شریکی بپردازند که قصاص می شود. در محشای قانون مجازات اسلامی پس از این ماده امده است :« استیذان از ولی امر در زمانی می باشد که اولیا دم بخواهد شخصا جانی را قصاص کنند. اما اگر مراجع اجرایی احکام دادگستری به درخواست اولیاء دم بخواهند حکم قصاص را اجراء کنند ، این اذن به طور عام به آنها داده شده است. قانون مجازات اسلامی شرایط شکل گیری شرکت در قتل را این گونه بیان می دارد: « شرکت در قتل زمانی تحقق می یاید که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همة آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد ، خواه اثر کار آنها مساوی باشد ف خواه متفاوت» برخی چنین معتقدند :« منظور از استناد قتل به عمل شریک ان است که در میان ان دو رابطه مستقیم و علیت وجود داشته باشد.

مواد ۲۱۵ و ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی در مورد مشارکت در قتل و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در جرائم تعزیری و بازدارنده مقرر شده است. مطابق ماده ۱۲۵« هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر و یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد… شریک در جرم محسو ب و مجازات او مجازات فاعل مستقل ان جرم خواهد بود…» و مطابق ماده ۲۱۵:« شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد…» این معنا در ماده ۲۱۴ هم امده است

امروزه با افزایش تعداد فروشگاه های اینترنتی در فضای مجازی تلگرام، اینستاگرام و وب سایت های فروشگاهی خرید از این فروشگاه ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .

به دلیل مزایای حق انتخاب و مقایسه قیمت ها، صرفه جویی در زمان ، انرژی ، سهولت دسترسی ۲۴ ساعته ، روز به روز خریداران فروشگاه های اینترنتی گسترش می یابد . فلذا با افزایش خرید و فروش به تبع مشکلات و مسائلی همچون معیوب بودن یا عدم تحویل کالا در این خصوص به وجود می آید

برای پیگیری مشکلات به وجود آمده در این روش از خرید و فروش و حل آنها ، به سه طریق می توان برای شکایت از فروشگاه اینترنتی اقدام نمود که در ذیل به تفکیک توضیح داده خواهد شد . به همین دلیل در این مقاله به بررسی شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی و شکایت از طریق پلیس فتا و شکایت از طریق مرجع قضایی می پردازیم .

شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی

همانگونه که در قسمت قبل توضیح داده شد ، فروشگاه های اینترنتی با حجم بالایی از مبادلات روزمره ، نقش مهمی در نظام اقتصادی کشور ایفا می کنند ؛ لذا طبیعی است که روش هایی برای شکایت از موارد تخلف این نوع فروشگاه ها پیش بینی شود .

یکی از مهم ترین روش های شکایت از فروشگاه های کسب و کار مجازی ، از طریق سامانه ای است که به صورت تخصصی به این منظور ایجاد شده است . این سامانه تحت عنوان سامانه نماد اعتماد الکترونیکی شناخته شده است .

برای شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی ، فروشگاه اینترنتی باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد که نماد اعتماد الکترونیکی ، توسط مرکز توسعه تجارت به سایت های دارای صلاحیت اعطا می گردد . هدف از ایجاد این سامانه ، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد .

اگر فروشگاهی که از آن خرید نموده اید ، دارای نماد اعتماد الکترونیکی است ، کافیست شما به HTTPS://ENAMAD.IR مراجعه نمایید سپس روی آیکون ورود به سامانه ثبت شکایات کلیک نمایید . پس از ثبت شکایات خود می توانید ، مشکلات احتمالی مربوط به خرید اینترنتی را پیگیری کنید .
شکایت از طریق پلیس فتا

در قسمت قبل به توضیح روش شکایت از فروشگاه های اینترنتی از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی را بررسی نمودیم . با این حال ، روش مذکور تنها روش شکایت از فروشگاه های اینترنتی نیست . یکی دیگر از راه های شکایت از فروشگاه های اینترنتی ، شکایت از طریق پلیس فتا است .

پلیس فتا به صورت تخصصی و از طریق تجهیز منابع مختلفی همچون نیروی انسان

در تعریف جرم جعل می توان گفت که عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن بدون اجازه صاحب آن به قصد جازدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، ساختن نوشته یا سند عبارت است از نوشته ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد، بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می دهد و در مقابل از او رسید دریافت می کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.
در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می کند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهی نامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره نامه، وصیت نامه، قولنامه، و مانند اینها دست می زند.
ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی
با توجه به روش های گوناگونی که افراد در بدست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می آورد و برعکس، در قسمت های دیگر با ملایمت قلم را بر روی کاغذ حرکت می دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است. بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفه ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش های مختلف کلمات، بریدگی ها، انحراف ها، نقطه های آغاز و پایان کلمات و … و به طور کلی بین امضاء و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناس مسلط تشخیص داده می شود.
پیشرفت های علمی نیز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنیک های پیچیده و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضاء و نوشته مجعول (نوشته جعلی)؛ نوشته واقعی آسان شده است.
خراشیدن یا تراشیدن:
این عمل معمولاً با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آنها صورت می گیرد. یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می کند.
در عمل خراشیدن، جاعل بخشی از یک کلمه را محو می کند مثلاً با حذف حرف (ن) کلمه نبود را تبدیل به بود می کند ولی در عمل تراشیدن جاعل کل کلمه را محو می کند مثلاً نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می نماید.
قلم بردن:
در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کند یا بر روی آن خط بکشد.
الحاق:
در این مورد چیزی به سند اضافه می شود مثلاً رقمی در قابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه، آن را به کلمه دیگری تبدیل می کنند برای مثال با افزودن (ی) به کلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل می نمایند.
محو یا اثبات یا سیاه کردن
مقصود از “محو کردن”، پاک کردن بخش هایی از یک نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن، لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است.
منظور از اثبات، خارج کردن سند از بطلان است مثل اینکه مهر باطل شد را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند.
مقصود از سیاه کردن سند ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.
دست بردن در تاریخ سند
مقصود آن است که جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلاً تاریخ سفته را از ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تبدیل کند.الصاق نوشته ای به نوشته دیگر
در اینجا جاعل بخش هایی از یک نوشته را به بخش هایی از نوشته دیگر پیوند داده و منضم می کند به نحوی که حالتی بوجود می آید که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور می کند. برای مثال امضایی از یک نوشته را به متن یک پیش نویس که امضا نشده ضمیمه کرده و می چسباند.
به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن
در این حالت جاعل مهر فرد دیگری (مثل مهر یک شرکت، اداره یا یک فرد عادی) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد و آن را در ذیل یک نوشته یا سند به کار می برد.