مصرف مشروبات الکلی
شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی، به صورت کامل توسط من و وکیل شرح داده شده است. علاوه بر این که یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات مصرف مشروبات الکلی در شرع بیان شده، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را نیز به وجود بیاورد. از این رو قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در قسمت حدود، به این جرم و مجازات شرب خمر پرداخته است.
شرب خمر چیست؟
شرب خمر به نوشیدن و مصرف مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند. سکر حالتی‌ست که در آن عقل انسان زایل شده و قدرت تفکر بسیار ضعیف می‌شود.
به موجب ماده (264) قانون مجازات شرب خمر، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. اگر قصد دارید که از یک وکیل خوب برای مشاوره استفاده کنید من و وکیل برای شما مشاوره حقوقی در اصفهان را پیشنهاد می کند.
نکته ـ شراب انگور و نبیذ (از خرما گرفته می‌شود) و نقیع (از کشمش گرفته می‌شود) و میزر (از جو گرفته می‌شود) و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می‌شود تفاوتی نیست و همه آن‌ها چون مستی‌آور هستند، خمر محسوب می‌گردند. آب جو (فقاع) در حکم مشروبات الکی است و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکر» 80 ضربه تازیانه (شلاق) است .
نکته ـ در قانون سابق منحصراً شرب (نوشیدن) را گفته بود. یعنی صرفاً شامل مایعات مست کننده می‌شد. اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلماتی از قبیل تدخین (استعمال از طریق دود کردن) نیز آمده است. لذا در قانون مجازات کنونی به گستره مسکرات افزوده شده است. فقهای شیعه خوردن مسکرات را موجب حد دانسته‌اند. بنابر این اختلاف حکم در رابطه با تدخیر و تزریق با استفاده از قاعده درء اعمال حد صورت نمی‌پذیرد. این قاعده به این معناست که هرگاه در رابطه با ارتکاب جرم موجب حد تردید وجود داشته باشد، اصل را بر عدم ارتکاب می‌گیرند و حد اجرا نخواهد گشت. بر این اساس اگر قاضی نسبت به اعمال جرم موجب حق یقین نداشته باشد، حکمی در رابطه با آن صادر نمی‌کند.
نکته ـ تفاوتی بین مستی تعمدی، اتفاقی و مزمن، نیست و همه آن‌ها جرم و مجازات دارد.
نکته ـ مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد و الا حدی بر او جاری نمی‌شود.
جهل حکمی: یعنی مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی‌اطلاع باشد. اگر چه که پذیرش جهل حکمی، برخلاف اصل می‌باشد، اما بنا بر رأی اصراری شماره ۱۴- 5/8/1377 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در زمینه جهل حکمی قابل پذیرش است.
جهل موضوعی: هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه است، لیکن ممکن است، نداند عملی که انجام می‌دهد، چه عنوانی دارد. ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.
نکته ـ حد، بر مسلمانی که مسکر مصرف کند، اعمال می‌شود و در غیرمسلمان، تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکومیت به اجرای حد صورت می‌پذیرد. اگر غیر مسلمان مسکر را به صورتی غیر علنی مصرف کند، اما با حالت مستی در بین عموم و در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود، محکوم به مجازات آن می شود.
اثبات جرم شرب خمر
اقرار
معمولاً یک بار اقرار، برای جرائم کافی ست اما در مواردی نیز مانند مصرف خمر برای اثبات نیاز به دوبار اقرار است. اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است، از متهم تحقیق مجدد کند. اقرار، شاه ادله است، وقتی اقرار توسط متهم انجام شد، دیگر نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد.
شهادت
اگر راه اثبات شرب خمر، شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود و در شاهدان می بایست، ویژگی های بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عادل، عدم وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی جمع باشد.
علم قاضی
علم قاضی، یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد.
نکته ـ درصورت عدم اقرار و صرفاً مثبت بودن تست الکل، مجازات حدی شرب خمر درنظر گرفته نمی‌شود و منوط به مجازات تعزیری خواهد شد.
مجازات مصرف مشروبات الکلی یا شرب خمر
به موجب ماده (265) قانون مجازات اسلامی، حد مصرف مسکرات را 80 ضربه تازیانه تعیین می نماید. لازم به ذکر است،حد شرب مسکر در دفعه اول و دوم 80 تازیانه و در بار سوم اعدام است.
نکته ـ در شرب مسکر علاوه بر اجرای حد، حاکم می‌تواند جزای تکمیلی برای او قائل شود.
نکته ـ ارتکاب به شرب خمر، سوء سابقه ندارد.
مجازات مصرف مشروبات الکلی در کتاب تعزیرات قانون مجازات
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد و مجازات شدیدی در مورد مصرف مشروبات الکلی وضع نمود. بر اساس تبصره ۳ ماده (703) قانون مجازات اسلامی، دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات مصرف مشروبات الکلی را بدهد.
نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است، اما سایر اقدامات از قبیل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری هستند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند، فوراً قابل تعقیب از سوی ضابطان دادگستری هستند. این در حالی است که امکان متوقف کردن یک خودرو برای تفتیش قسمت های مختلف آن به منظور پیدا کردن جرم مشروب الکلی وجود ندارد. مگر این که اجازه مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودروی خاص وجود داشته باشد. بنابر این باید میان ارتکاب جرایم مشهود و غیر مشهود مربوط به جرم مشروبات الکلی تفاوت قائل شد و فقط در جرایم مشهود است که ضابطان دادگستری اجازه انجام اقدامات لازم برای کشف جرم و تعقیب مجرم را دارند.
نکته ـ تفاوت دیگر مجازات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است. به عنوان مثال، اگر کسی که تازیانه (شلاق) حد را می زند، به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن، چشم جانی هم صدمه ببیند) تازیانه زننده مسئول نیست. ولی در اجرای حکم شلاق در مجازات تعزیری، در هنگام تازیانه زدن، اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید، شخصی که تازیانه میزند، مسئول است و حتی ممکن است، ملزم شود به جانی، دیه هم پرداخت نماید.
مجازات مصرف مشروبات الکلی در اماکن و معابر
در ماده (701) مصرف مشروبات الکلی در اماکن و معابر، اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری تعیین نموده است.
نکته ـ اگر شخص غیر مسلمان، به صورت علنی و متجاهرانه شرب خمر کند، علاوه بر اجرای حد (هشتاد ضربه شلاق) به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود. (ماده 701 قانون مجازات اسلامی) اگر چه در خصوص قسمت دوم، یعنی مجازات تعزیری (زندان) اختلاف نظر وجود دارد.
نکته ـ موجب ماده (835) قانون، هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی به جریحه دار شدن عفت عمومی بیانجامد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
دایر نمودن محلی برای مصرف مشروبات الکلی
در ماده (704) تأسیس مکان‌هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات الکلی نماید) به حداکثر مجازات محکوم می شود .
واردات، ساخت، خرید و فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی
در ماده (702) قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از 6 ماه تا یک سال زندان تعیین و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده، محکوم می‌شود و نیز در ماده (703)، وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور، قاچاق محسوب می شود. واردکننده صرف نظر از میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود.
رانندگی در حالت مستی
مطابق ماده 718 قانون جزای اسلامی، هرگاه فردی با وسیله نقلی موتوری در حالت مستی، اقدام به رانندگی کند، عمل وی جزو موارد مشدد و تشدید کننده محسوب شده و قانون گذار، مجازاتی بیش از دو سوم حداکثر مجازات مصرف مشروبات الکلی تعیین خواهد کرد.
مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، علاوه بر جریمه مالی و ضبط گواهینامه، پرونده قضایی نیز برای فرد خطاکار، تشکیل شده و وی به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.
تخفیف در مجازات شرب خمر
نکته ـ دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد یا مجازات آن را کم و زیاد یا تبدیل یا حذف کند، مگر این که متهم توبه کند یا عفو به کیفیت مقرر در قانون (ماده 219 قانون مجازات اسلامی)
توبه کردن، می‌تواند تخفیف در مجازات شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی را به همراه داشته باشد. البته باید گفت هر توبه ای شامل تخفیف نمی‌شود. توبه در جرایمی که دارای مجازات حدی است، اگر قبل از اثبات صورت گیرد، باعث تخفیف در مجازات مصرف مشروبات الکلی می شود. قانون گذار در قانون جدید تاکید کرده است که اگر جرم با اقرار ثابت شود، در صورت توبه، مرتکب پس از ارتکاب جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه درخواست کند.
